تقديم نظام الضمان الاجتماعي

تم إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري بموجب القانون 039ـ67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 الذي يمنحها الشخصية الاعتبارية و الاستقلالية المالية. و يخول هذا القانون و النصوص اللاحقة الصندوق تسيير نظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا. و يغطي هذا النظام ثلاث (3) شعب (الخدمات العائلية، الأخطار المهنية، معاشات الشيخوخة و معاشات الإعاقة و الوفاة.

كما تتولى المؤسسة تسيير صندوق للعمل الصحى يقدم إعانات للهيئات الوطنية التى ينسجم نشاطها مع وظيفتها الاجتماعية .

يتكون تمويل نظام الضمان الاجتماعي أساسا من مساهمات المشغلين(13%) و العمال (1%) و يعمل حسب نظام التوزيع.

يعهد تسيير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابع لوصاية الوزارة المكلفة بالشغل و يديره مجلس إدارة ثلاثي الأطراف (الدولة، المشغلين و العمال) كما أن إدارته تعهد لمدير عام يساعده مدير مساعد يعينان بمرسوم. يعد الانتماء إلى نظام الضمان الاجتماعي إلزاميا و ذلك طبقا للمادة 2 من القانون 039ـ67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 دون تمييز في العرق أو الجنسية أو الجنس أو الأصل و الخاضعون للنظام هم: كل الموظفين الخاضعين لمدونة الشغل و مدونة البحرية التجارية

  • تلاميذ المدارس المهنية
  • المتدربون و المساعدون
  • عمال الدولة الذين لا يتمتعون بنظام ضمان اجتماعي خاص

إن لنظام الضمان الاجتماعي مساهمة معتبرة في تحسين الظروف المعيشية للسكان بما يوفره للمجتمع بصفة عامة و لعالم الشغل بصفة خاصة من استقرار و انسجام ضروريين لبيئة إنتاجية سليمة

و على المستوى العالمي فإن الصندوق:

  • عضو في الجمعية العالمية للضمان الاجتماعي
  • عضو في لجنة إدارة مكتب الاتصال في إفريقيا الشمالية للجمعية العالمية للضمان الاجتماعى
  • عضو مؤسس فى الجمعية العربية للضمان الاجتماعى و عضو فى مكتبها التنفيذى
  • عضو في المبادرة الإفريقية البينية للوقاية من الأخطار المهنية
  • عضو مراقب في المؤتمر الإفريقي للوقاية الاجتماعية


ScrollTop