وزير الوظيفة العمومية و الشغل و عصرنة الإدارة يدشن الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأكجوجت

أشرف اليوم معالي وزير الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا رفقة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد محمد عالي ولد الددو صحبة والي ولاية إينشيري السيد جالو آمادو صامبا وعمدة أكجوجت السيد أحمد ولد يعقوب ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية بالولاية على حفل تدشين الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بأكجوجت .
حفل التدشين كان فرصة لعمدة أكجوجت رحب فيها بإسم الساكنة بالسيد الوزير والوفد المرافق مبرزا جسامة الحدث وقيمته على الولاية وساكنتها متمنيا للصندوق التوفيق في مهامه كما أرجع السيد العمد فتح هذا الفرع اليوم بأكجوجت إلى السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية.

وبدوره شكر السيد الوزير خلال كلمته بالمناسبة الحضور الكريم مبينا أهمية الحدث والذي قال بأنه يأتي تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتقريب الخدمات العمومية من المواطنين. كما تحدث والي الولاية الذي قال بأن فتح فرع الصندوق لتغريب الإدارة من المواطن وبتوجيهات من رئيس الجمهورية .

أما المدير العام للصندوق فقد بين في كلمته القيمة بالمناسبة قيمة الحدث وأبعاده الإجتماعية مركزا على أن إفتتاح فرع أكجوجت جاء نتيجة الحاجة الماسة والملحة لتوفير خدمة الصندوق بالقرب من اليد العاملة بالولاية والتي في أمس الحاجة لقيام فرع بجانبها داعيا الجميع إلى التعامل بما ينبقي من حزم مع هذا المرفق الحساس خاصة من حيث توفير المعلومات الضرورية وتفقد ملفات المعنيين بالصندوق وطبيعة المشغل مع التعامل مع مشغليه .

وأوضح المدير أن الصندوق عرف تحسنا في الأداء وجودة في الخدمة مكنته من عصرنة عمله والإنتقال من وضعية مالية صعبة يعجز معها عن القيام بواجبه إلى تحسن ملحوظ و معتبر .
ولد الددو بين أن فرع أكجوجت هو تاسع فرع للصندوق يفتتح في الداخل وهو مجهز بكل لضرورياتوأحدثها .
وتجدر الإشارة إلى ان التدشين المذكور كان روعة في التنظيم ودقة في العمل الشيئ الذي ماكان ليكون لولا الطاقم المهني الجيد الذي أشرف على العملية وباشر تحضيرها منذ عدة أيام .
نص خطاب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي السيد محمد عالي ولد الددو

  • السيد وزير الوظيفة العمومية والعمل و عصرنة الإدارة
  • السيد والى إنشيرى
  • السيد حاكم مقاطعة اكجوجت
  • السيد عمدة بلدية اكجوجت
  • السيد النائب
  • السيد الشيخ
  • السادة المدعوون الكرام

أود أن أعرب لكم أصالة عن نفسى و نيابة عن طاقم المعاونين المرافقين لى عن كامل الشكر و الامتنان لحضوركم معنا اليوم حفل تدشين وكالة للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعىفى مدينة اكجوجت هذا المدينة العمالية بامتياز والتى تبشر التوقعات بمستقبل واعد لها نظرا لما تزخر به منطقتها من موارد معدنية إضافة إلى ما ظلت تزخر به من كنوز ثقافية نهل من معينها طلبة العلم فى مناطق عديدة من البلاد.
أيها السادة و السيدات إن افتتاح هذه الوكالة يدخل فى إطار تجسيد التوجيهات السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القاضية بتسهيل الولوج إلى الخدمة العمومية لكافة المواطنين ولاسيما للطبقات الأكثر احتياجا ومن بينها مؤمنو الضمان الاجتماعى.
إن الوكالة التى ندشنها اليوم هى تاسع وكالة يفتتحها الصندوق فى عاصمة جهوية وهى فى مبنى مؤجر للأسف بعدما طال انتظارنا للحصول على مبنى عمومى أو على قطعة أرضية مناسبة لتشييد مبنى ملائم بها ، فقد سبقتها وكالات الزويرات و انواذيبو و كيهيدى و روصو و العيون و أطار و سيلبابى وكيفه و ستليها بإذن الله وكالة بمدينة ألاق فى مطلع السنة القادمة على أن يأتى الدور لاحقا على مدينتىتجكجه و النعمه.
إن هذا التدرج فى اللامركزية أملته اعتبارات موضوعية منها تركز العمال و أعداد المتقاعدين فى المدن المعنية إضافة إلى الأعباء المالية المترتبة على افتتاح و تسيير وكالة جهوية. السيد الوزير
كما ستلاحظون فإن الوكالة التى ستقومون بتدشينها بعد لحظات مجهزة كغيرها من وكالات الصندوق بكل الوسائل التى تمكنها من أداء الخدمات المطلوبة منها على الوجه المطلوب ما عدى وسيلة النقل التى نأمل منكم المساعدة فى إيجاد حل قريب لها وهى مشكلة تعانى منها كذلك وكالتا انواذيبووسيلبابى.
أيها السادة و السيدات قبل سنوات كان الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى يضطر لسداد خدماته عبر تسهيلات مصرفية بفوائد مجحفة و اليوم يتوفر على أرصدة معتبرة مودعة أساسا فى الخزينة والبنك المركزي و بعضها فى النظام المصرفي يستخدم فى سداد الخدمات للمؤمنين التى قررنا منذ سنة 2010 تعميم دفعها بالتحويلات المصرفية.
إن هذا التحسن فى الوضعية المالية ما كان ليحصل لولا التوجيهات السامية التى أعطيت بعد الحركة التصحيحية للقطاع العام بالالتزام بسداد مستحقات الضمان الاجتماعى واشتراط الحصول على شهادة انتظام مع الضمان الاجتماعى لقبول المشاركة فى الصفقات العمومية.
أيها السادة و السيدات حتى عهد قريب كانت عمليات الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعية تتم عبر تطبيقات بدائية غير مرتبطة ببعضها البعض و قد بدأنا منذ 2010 بدعم من سلطات الوصاية برنامجا للعصرنة كان من نتائجه الحصول على تطبيق معلوماتي مندمج يطلق عليه ضماننا لتسيير مهن الضمان الاجتماعىقابل للربط بتطبيق ساج (Sage ) للأنشطة المساعدة كالمحاسبة و المصادر البشرية و قد دخل التطبيق الجديد مرحلة الإنتاج مع مطلع هذه السنة و نحن نركز الآن جهودنا على تنقية قواعد البيانات السابقة لإدخالها فى التطبيق مع مراعاة وثائق الحالة المدنية الجديدة الشىء الذى تطلب منا جهودا كبيرة نتيجة للتغييرات التى طالت الأسماء و تواريخ الميلاد لمعظم المؤمنين لدينا.
أيها السادة و السيدات إن العصرنة لها ثمنها و متطلباتها وأهمها توفر البيانات بصفة كاملة وصحيحة و لاسيما فى نظام تصريحي كنظامنا لذا أنتهز الفرصة لدعوة جميع المشغلين بأن يحرصوا على أن تتضمن تصاريحهم البيانات الأساسية التى تسمح لنظامنا المعلوماتى بالتعامل معها مثل الاسم الكامل البيومترى والراتب الإجمالي و الراتب المسقف و رقم العامل فى الضمان الاجتماعى وأشدد على ضرورة وجود هذا الرقم فى التصريح فبدونه لن يقبل أى تصريح.
و فى هذا السياق أتوجه إلى العمال و إلى مندوبيهم على مستوى كل مشغل و إلى النقابات العمالية لأطلب من الجميع مساعدة الصندوق فى مراقبة التزام المشغلين بما ذكر آنفا حفاظا على حقوق المؤمنين عند التقاعد أو فى حالة التعرض لخطر مهنى.
فليعلموا أن أى تصريح عنهم بمبالغ بدون رقم الضمان الاجتماعى كمن يحول مبلغا إلى مصرف بدون رقم حساب.
ن حقوقكم - أيها العمال - مرتبطة بحسابات فردية تغذى بمساهماتكم و مساهمات مشغليكم و هذه الحسابات الفردية ما هى إلا أرقام قيدكم فى الضمان الاجتماعى فاحصلوا على هذه الأرقام عبر البادجات الجديدة التىأصبح نظام ضماننا يصدرها بدل كتيبات التأمين القديمة و تأكدوا من تطابق المبالغ الواردة فى كشوف رواتبكم مع المبالغ المصرح بها عنكم من طرف مشغليكم.
أيها السادة و السيدات رغم أن نظامنا للضمان الاجتماعى بدأ يصحح بعض اختلالاته فإن الأخطار ما زالت تهدده إذا لم تتخذ الإصلاحات الضرورية فى الوقت المناسب و التى منها مراجعة النصوص و تمكين المؤسسة من آلية للتحصيل القسرى على غرار ما هو متوفر لمثيلاتها فى الدول المجاورة ومنها كذلك إعادة النظر فىمعدلات الاشتراكات و سقف وعائها تمشيا مع توصيات آخر دراسة اكتوارية أنجزت سنة 2003 والتى قد يتم تعديلها على ضوء توصيات الدراسة الجارى إعدادها حاليا من بيت خبرة بتكليف من المكتب الدولى للشغل.
أيها السادة و السيدات لقد عملنا فى السنوات الماضية على ترشيد الإنفاق و ضغط النفقات الإدارية إلى الحد الممكن مع الصرامة القصوى فى رقابة النفقات الفنية مما مكن من حصول فوائض تسييرية حولت بالكامل إلى احتياطيات النظام وذلك رغم ظروف لم تكن فى كل الأحيان مؤاتية.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

ScrollTop