أُعلن اليوم، الثلاثاء 29أبريل 2025، عن الانطلاقة الرسمية لتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية للمؤمَّن لهم وضمان احترام الخصوصية في معالجة المعطيات الحساسة.

وتنص الاتفاقية على مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين حوكمة البيانات، من خلال اعتماد سياسات داخلية صارمة، وتكوين مسؤولين عن حماية المعطيات، إضافة إلى تبني آليات تقنية متقدمة لتأمين المعلومات الشخصية.

وأكد الطرفان، خلال اللقاء الذي يهدف الى تفعيل الاتفاقية، أن هذه الخطوة تمثل نقلة استراتيجية نحو التمكين الرقمي الآمن، مشددين على أهمية التنسيق المستمر، والتكوين المتواصل للموظفين، وتوعية المواطنين بحقوقهم في مجال حماية الخصوصية.

ومن المقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وذلك من خلال إعداد خطة عمل مفصلة تشمل مراجعة أنظمة المعلومات، وتنفيذ عمليات تدقيق وتفتيش دورية.
وفي كلمته بالمناسبة، صرّح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الأمين ولد آبي، بأن هذه المؤسسة تعود إلى عام 1967، وقد تتفاجؤون بوجود أرشيف غني بالوثائق القديمة الخاصة بالمؤمنين وبمشغليهم . لقد قمنا بإنشاء نظام معلوماتي حديث تحت اسم ضماننا، بعد أن كان العمل داخل المؤسسة يتم بشكل ورقي بالكامل، ونسعى اليوم إلى تقليص هذا التعامل الورقي تدريجياً لتحقيق تحول رقمي سلس وفعّال.”
وأضاف أن تعليماته ستُوجَّه إلى المصالح المعنية لتوفير المعلومات والوثائق المطلوبة للجنة الفنية المشتركة، ضماناً لنجاعة مهامها وسير أعمالها في ظروف مثلى.